انتقد عدد من الموظفات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث -فرع جدة، رفض إدارة المستشفى تطبيق النظام الجديد المتعلق بإجازة الأمومة، الصادر في الخامس من محرم 1437 الذي ينص على أن تتمتع الموظفة بـ 10 أسابيع إجازة وضع، وفقا للمادة 151 ضمن التعديلات الجديدة لنظام العمل.
وذكرت الموظفات أن إدارة التخصصي لا تزال متمسكة بمنح الموظفة التي تنجب ستة أسابيع إجازة فقط، وفقا للنظام القديم، مطالبات المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور طارق بن عبدالله لنجاوي قراءة النظام بتمعن، وتطبيقه بدقة للمصلحة العامة.
وذكرت الموظفة (ف،ع) أن إدارة المستشفى رفضت تطبيق نظام إجازة الأمومة الجديد، وتمسكت بالقديم، غير عابئة بالأضرار التي قد تلحق بالأم التي تنجب، مستغربة حسم إدارة المستشفى 1% من رواتب الموظفين لبرنامج «ساند» فورا، دون تأخير، بينما تتقاعس في تطبيق نظام إجازة الأمومة الجديد على الرغم من صدوره منذ نحو ثمانية أشهر.
وناشدت الموظفة (س،غ) المدير العام التنفيذي الدكتور لنجاوي بتطبيق نظام العمل بمنح الموظفة 10 أسابيع إجازة أمومة، بدلا من ستة أسابيع، لافتة إلى أن المادة 151 من نظام العمل السعودي تنص على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع، قبل التاريخ المرجح للوضع، الذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، كما تنص المادة على أنه يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة الأشهر التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
وذكرت الموظفات أن إدارة التخصصي لا تزال متمسكة بمنح الموظفة التي تنجب ستة أسابيع إجازة فقط، وفقا للنظام القديم، مطالبات المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور طارق بن عبدالله لنجاوي قراءة النظام بتمعن، وتطبيقه بدقة للمصلحة العامة.
وذكرت الموظفة (ف،ع) أن إدارة المستشفى رفضت تطبيق نظام إجازة الأمومة الجديد، وتمسكت بالقديم، غير عابئة بالأضرار التي قد تلحق بالأم التي تنجب، مستغربة حسم إدارة المستشفى 1% من رواتب الموظفين لبرنامج «ساند» فورا، دون تأخير، بينما تتقاعس في تطبيق نظام إجازة الأمومة الجديد على الرغم من صدوره منذ نحو ثمانية أشهر.
وناشدت الموظفة (س،غ) المدير العام التنفيذي الدكتور لنجاوي بتطبيق نظام العمل بمنح الموظفة 10 أسابيع إجازة أمومة، بدلا من ستة أسابيع، لافتة إلى أن المادة 151 من نظام العمل السعودي تنص على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع، قبل التاريخ المرجح للوضع، الذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، كما تنص المادة على أنه يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة الأشهر التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.